وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع إداري نموذجي متكامل للجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة في المدينة المنورة.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعدّ من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة.
وبيّن أن المجمع سيضم عدداً من الجهات المرتبطة بالوزارة مثل، فرع الوزارة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للري.
من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رسالة الهيئة حيال المحافظة على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لها.
وأوضح أن إيجاد مقرات للقطاعات الحكومية سيحقق استغلال عقارات الدولة بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل تكلفة، من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية والتي أيضاً ستسهم في تعظيم الفائدة من الأصول للعقارات الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على وضع تصاميم ذكية غير تقليدية، وفق أفضل الممارسات الحديثة المعمول بها لتلبي احتياجات بيئة العمل وتسهم في تحفيز العاملين على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الجوانب النفسية للموظفين.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن بيئة العمل في كل المنظمات والمؤسسات، تعدّ من أهم الممكنات التي تساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب، والوزارة بهذه الخطوة تؤكد حرصها على توفير كل ما من شأنه تيسير العمل لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة.
وبيّن أن المجمع سيضم عدداً من الجهات المرتبطة بالوزارة مثل، فرع الوزارة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للري.
من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رسالة الهيئة حيال المحافظة على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لها.
وأوضح أن إيجاد مقرات للقطاعات الحكومية سيحقق استغلال عقارات الدولة بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل تكلفة، من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المجمعات والمباني الحكومية والتي أيضاً ستسهم في تعظيم الفائدة من الأصول للعقارات الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على وضع تصاميم ذكية غير تقليدية، وفق أفضل الممارسات الحديثة المعمول بها لتلبي احتياجات بيئة العمل وتسهم في تحفيز العاملين على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الجوانب النفسية للموظفين.